أكد الاتحاد الأوروبي التزامه المستمر بدعم العراق في مكافحته للفساد، من خلال مساندته إطلاق تقرير رائد أعدّه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، بعنوان “استرداد الأصول والأموال في العراق: تحليل تجريبي للإجراءات الجزائية والمدنية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وقال السفير كليمنس سيمتنر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق: “إن استرداد الأصول بفعالية لا يقتصر أثره على تحقيق المساءلة فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز ثقة المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وضمان ازدهار العراق على المدى الطويل.” وأضاف: “بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تشكل حماية الموارد العامة ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون، وبناء مؤسسات تتمتع بالمصداقية، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا تشجّع على الاستثمار المستدام.”
ومن خلال هذا التقرير، يواصل الاتحاد الأوروبي استثماره في الإصلاح المؤسسي بالعراق، انطلاقًا من إيمانه بأن العدالة لا تكتمل إلا باسترداد الأموال العامة المنهوبة وإعادتها إلى الشعب العراقي.
